مصاحبه با دکتر امیر ناصرکاتوزیان توسط محمدحسین ساکت

مصاحبه با دکتر امیر ناصرکاتوزیان توسط محمدحسین ساکت

 اردیبهشت ۱۳۸۴

فایل PDF  مصاحبه با دکتر کاتوزیان –توسط محمدحسین ساکت

مطالعه در ادامه مطلب

 

دو چیز روح را به شگفتی و ستایش وا میدارد و هر چه بیندیشی، آن شگفتی و ستایش نیز فزونی مییابد: آسمان پر ستاره ای که بر بالای سرما جای گرفته و قانون اخلاقی که در دل ما نهاده شده است. کانت

محمد حسین ساکت: جناب استاد لطفا برای شروع کمی ازشرح حالتان برای ما بفرمایید.

دکتر ناصر کاتوزیان: در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ در تهران به دنیا آمدم. محله زندگی ما خیابان ری، کوچه دردار بود. در خانه ای متولد شدم که، متاسفانه، آن را خراب کرده اند.کودکی من نیز تقریبا مثل کودکی دیگران گذشت و چیز قابل ذکری به خاطرم نمی آید که به عنوان شاخصه آن دوران عنوان کنم.

برای تحصیل به دبستان اقبال میرفتم; انتهای خیابان آبشار در محله دروازه دولاب (این دبستان هنوز هم بر جای خودش باقی است). اگر بخواهم خاطره ای از آن ایام ذکر کنم باید بگویم که در محله ما جوان ها دوست داشتند هرچه بیشتر ابراز قدرت نمایند و حریف بطلبند و غالبا با همدیگر دعوا میکردند و قهرا من هم از کتک خوردنها بی نصیب نمی ماندم!

جو و فضای غالب این محیط موجب شد که من در یکی از تابستانها با سماجت تمام به ورزش بپردازم. این روحیه ورزشکاری، هنوز هم در من باقی مانده است. به مرور این فکر به ذهنم چیره شد که اگر بخواهم سالم زندگی کنم باید “قوی” باشم.

استادم، مرحوم سنگلجی، میگفت: برای انسان یک سانتی متر شاخ بهتر از سه متر دم است! و من در طول زندگی این گفته طنز مرحوم سنگلجی را کاملا احساس کردم و به این نتیجه رسیدم که آدمیزاد در هر محیطی که زندگی میکند باید قوی باشد، حالا اگر در محیط دانشمندان قرار گرفت باید سلطه خودش را از نظر عقلی و علمی ثابت نماید و اگر در محیط اشخاصی که اهل دعوا و نزاع هستند قرار بگیرد باید بتواند خود را در آن جمع حفظ کند. غریزه صیانت نفس چیزی استکه هرگز نمیتوان آن را انکار کرد.

وقتی در دوره دبیرستان (دبیرستان علمیه) درس می خواندم دروس فیزیک و ریاضی من قوی تر از دیگر درسها بود. به طوری که یک بار در مسابقه جبر دبیرستانهای تهران من نفر اول شدم. چند بار نیز مسائلی را که در هندسه به مسابقه گذاشته میشد، حل کردم. تا کلاس پنجم را در رشته علمی خواندم اما، به پیشنهاد مرحوم حاج عظیمی ـ که بعدها رئیس تربیت بدنی شد ـ ششم را در رشته ادبی خواندم.

در دوران تحصیل در دبیرستان هم رئیس انجمن ورزش بودم و هم رئیس انجمن موسیقی. آن سال در رشته ادبی نیز شاگرد اول شدم و مدال درجه دوم علمی را به همین مناسبت به من دادند (۱۳۲۷). البته باید بگویم که در موسیقی، من ساز به خصوصی نمیزدم، اما به ردیف های ایرانی تسلط داشتم و آنها را میشناختم. اما برخی از همکلاسی های من هم اکنون در موسیقی اشخاص سرشناسی هستند: مثلا مهندس همایون خرم عضو انجمنی بود که من سرپرست آن بودم و ایرج در آنجا خواننده، و ناصر ملک مطیعی کاراکتر، و دکتر بهمن نیاکان نوازنده ویلن هم عضو این انجمن بود.

در مجموع در دبیرستان علمیه فعالیتهای خارج از برنامه باعث جلب توجه معلمین و مدیر مدرسه میشد. از همین رو اصرار کردند که من در همان دبیرستان بمانم و رشته ادبی بخوانم. در اینجا لازم میدانم از معلم عارف خودم مرحوم میرافضلی که به مثنوی بسیار علاقه داشت و درس عربی را به صورت تجزیه و ترکیب نهج البلاغه برای ما میگفت، یاد کنم.

 ایشان وقتی وارد کلاس میشد دو بیت از مثنوی را با صدای شکسته و لرزان میخواند و بچه ها بی نهایت برای این پیرمرد احترام قائل بودند و مطلقا در کلاسش لودگی و شیطنت نمیکردند. بی گمان اولین جرقه های عرفان و فلسفه توسط ایشان در ذهن و ضمیر من روشن شد. مرحوم میرافضلی قطعه ای از نهج البلاغه را سر کلاس مینوشت و بعد آن را معنی و تجزیه و ترکیب میکرد و صرف و نحو را به این طریق به ما می اموخت.

پدرم اصرار داشت که من وارد دانشکده حقوق شوم و رشته علوم سیاسی بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به کارشوم. من هم بر اثر همین تمایل او وارد دانشکده حقوق شدم، اما دانشجوی سال دوم بودم که، متاسفانه، پدرم فوت کرد. آن روزها در وزارت خارجه کسانی را که آشنا یا قوم و خویشی در آنجا داشتند می پذیرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم که لیاقت و شایستگی داشته باشند ـ دشوار بود. از همینرو، تصمیم گرفتم که به رشته قضایی بروم.

در رشته قضایی چون مغزم به ریاضیات و استدلال بیشتر توجه داشت تا به مسائلی که میباید “حفظ میشد”، توفیق بیشتری پیداکردم و در دانشکده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همین زمان قرار شد که محصلین برتر ایرانی را برای ادامه تحصیل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دکترمصدق به عنوان نخست وزیری بسیار محبوب که در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جای خاصی داشت، بر سر کار بود و شاه هم با مصدق سر ستیز داشت.

روزی که قرار بود شاه به من مدال درجه یک علمی بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهدای مدال حاضر نشدم، و همین باعث شد که بورس تحصیلی را حذف نمایند و من از تحصیل در خارج محروم شوم.

در دوره لیسانس، کشش فوق العاده ای به فرهنگ اسلامی پیدا کردم، به طوری که ورقه امتحانی اصول مرا که مرحوم استاد محمود شهابی ملاحظه کرد، از این که دانشجویی از تمام کتب فقها و اصولیین شاهد و مثال می اورد و ادله و براهین برای اثبات موضوع ذکر میکند، بسیار متعجب شد. پس از آن، ورقه مرا مهر و موم کردند و گفتند که آن را به قم می فرستیم تا آقایان مراجع و طلاب ببینند که ما در دانشکده حقوق چه جور دانشجویانی داریم.

محمد حسین ساکت: از استادانی که در دانشگاه بر شما اثر علمی و اخلاقی داشتند، شمه ای بفرمایید؟

دکتر ناصر کاتوزیان: از جمله استادانی که در دانشکده حقوق تاثیر بسزایی بر من داشتند میباید در درجه اول از مرحوم استاد محمد سنگلجی یاد کنم. ایشان به نوعی هم ذوق فقهی را در من بیدار نمودند و هم ذوق عرفانی را. من هم در درسهای مثنوی و هم در دیگر درسهای ایشان در خارج از کلاس حاضر میشدم و استفاده میکردم. به ویژه منش عرفانی و بی پیرایه ای که ایشان داشت در من ذوقی اخلاقی ایجاد کرد.

همه جوانها آرزوهایی در سر دارند، مثلا عده ای دوست دارند که ثروتمند بشوند، و بعضی دلشان میخواهد که قدرتمند بشوند، ولی من بر اثر تشویق مرحوم سنگلجی و سایراستادانم، این آرزو در دلم بود که یک “نویسنده” بشوم، و دررشته ای که کار میکنم ابتکاری داشته باشم. این داعیه پیوسته در وجود من بوده و هست.

 به همین جهت پس از این که لیسانسم را گرفتم به فاصله کوتاهی شروع کردم به نوشتن. ازتاریخی که از تحصیل فارغ شدم، یعنی از سال ۱۳۳۱ تا تاریخ شروع به نوشتن رساله وصیت، شاید یک یا دو ماه بیشتر طول نکشید.

مرحوم دکتر سیدحسن امامی، دیگر استادی بود که بسیار بر من تاثیر گذاشت. بلند نظری و دیده باز ایشان از جمله صفات پسندیده ای بود که بسیار به چشم می امد و جلب نظرمیکرد. دکتر امامی قانون مدنی را از روی کتاب منصور السلطنه عدل میخواند و برای ما توضیح میداد و مطالبی را نیزخودش بر مواد آن کتاب اضافه میکرد و به ما درس میگفت.

 نه تنها نحوه درس دادن ایشان بسیار جالب بود، بلکه عمیقا دلسوز دانشجویان در همه امور نیز بود. چرا که دائم در راهرو با دانشجویان صحبت میکردند و به درد دل آنها گوش فرا میدادند و در صدد رفع مشکل و مساله برمی آمدند. همه این خصوصیات برای جوانی نوخاسته “الگو” بود. من توان یک استاد را در حل مشکلات اجتماعی دانشجویان ندارم. ولیپیوسته در جستجوی آنم که “محققی” را در گوشه ای پیدا کنم و تشویق نمایم تا روشنتر و راحتتر به راه تحقیق ادامه دهد، زیرا می دیدم که تشویق مرحوم سنگلجی و مرحوم امامی و سایراستادان در ما بسیار موثر واقع میشد.

در مورد مرحوم استاد شهابی باید بگویم که ایشان به واقع ”مجسمه تقوا و علم” بود. اما سایر استادان تاثیر چندانی بر من و دیگر دانشجویان نداشتند. مثلا دکتر مصباح زاده (رئیس روزنامه کیهان) استاد حقوق جزائی ما بود که ما شاید در طول سال حدود دو یا سه بار ایشان را دیدیم و آن دو سه بار هم با عجله و شکسته بسته چیزهایی گفت و رفت.

البته قصد من بدگویی از ایشان نیست، بلکه میخواهم بگویم که همان طوریکه مرحوم سنگلجی و امامی و شهابی تمام وقت و تماما در خدمت دانشجو بودند و بسیار هم بر دانشجویان تاثیر داشتند، در مقابل بودند کسانی که دانشجو کمترین تاثیری نمی توانست از آنها بگیرد.

محمد حسین ساکت: درباره برداشت خود از وضع حقوق ایران توضیح بیشتری بفرمایید.

دکتر ناصر کاتوزیان: از همان دوران دانشجویی دریافته بودم که “حقوق” در کشور ما وضعی قابل انتقاد دارد، هم از حیث صورت و هم ازحیث سیرت. از حیث صورت دارای این عیب بود که تمام نوشته های حقوقی ما مملو بود از عبارات قلمبه آمیخته با الفاظ عربی آب نکشیده که اشخاص عادی از آن هیچ سر در نمی آورد. البته، مرحوم دکتر امامی تا اندازه ای این ساده نویسی را در حقوق ما مرسوم ساخت.

ولی من تصمیم گرفتم که تا حدود زیادی ادبیات را در نوشته های حقوقی دخالت بدهم. زیرا معتقدم هیچ دلیلی وجود ندارد که چون ما حقوقدان هستیم نباید هیچ ظرافتی در شیوه بیان خود داشته باشیم، و یا طوری بنویسیم که چند غلط دستوری و چندین لغت و عبارت عربی هم توی آن گنجانده شده باشد و در مجموع نثر حقوقی ما طوری نوشته شود که دیگران قادر به فهم آن نباشند. چه بهتر که ما هم از ضرب المثلهای فارسی استفاده کنیم و از شعر فارسی شاهد بیاوریم و مطالبی را که مطرح میسازیم، بیشتر جنبه انسانی داشته باشد تا بلاغتهای متروک و مطرود.

مقارن همان ایام، همپای عرفانی که مرحوم سنگلجی در من می دمید مرا هدایت کرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. سالیان دراز منطق بر انسان حکومت کرد. منطق صوری ما را به هر جا که می خواست میبرد و حالا چرخه تاریخ عوض شده. لذا دورانی فرا رسیده که ما باید سوار بر منطق باشیم و از منطق، که صرفا ابزاری بیش نیست، برای کشاندن قواعد به سوی عدالت استفاده کنیم.

بدین ترتیب عشق به عدالت ـ که بعدها من خودم را دربسیاری از مقالاتم “سرباز عدالت” نامیدم ـ در من تقویت شد. اگر کسی نوشته های مرا در دورانی که وارد دادگستری شدم با سالهای اخیر مقایسه کند، در مییابد که چه اندازه تفاوت دارد.

من در آن روز کسی بودم که میخواستم تنها به قانون احترام بگذارم و اراده قانون گذار را اجرا نمایم، ولی امروز بیشتر در صدد آن هستم که از قانون به عنوان «ابزاری» برای رسیدن به عدالت استفاده نمایم. این تغییر جهت و تغییر فکر در نوشته های من کاملا محسوس است. به همین دلیل سبک وشیوه جدیدی را، هم در ارائه مطالب و هم در ماهیت آنها انتخاب کردم که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت، هر چند که ابتدا با مخالفت های شدیدی مواجه شدم.

بعضی از سنت گرایان افراطی فکر میکردند که قصد دارم نظام حقوقی را برهم بزنم یا این که تصور میکردند که چون تسلط کافی بر فقه و اصول و منطق ندارم، لاجرم مثل نقاشان مدرنی که نقاشی کلاسیک بلد نیستند و عاجز از کشیدن حتی ساده ترین پرتره ها هستند، و پس از کشیدن خطوط درهم و گیج کننده اسم آن را نقاشی میگذارند، من هم دارم یک چیزی درست میکنم و اسمش را حقوق می گذارم.

بعدها، هم فکر من پخته تر شد وهم ذهن ها آماده برای پذیرش این روش گردید; روشی که اکنون در دنیا مرسوم است. این واکنش مخالف ثمره تاریخ تدوین نظام حقوقی در کشور ماست: ما در واقع فرزند دو نظام حقوقی هستیم: یکی حقوق اسلامی است. طبعا فقیه اسلامی وقتی به استنباط از قانون می پردازد، در واقع میکوشد تا حکم خدا را به دست آورد. پس طبیعی است که بسیار با احتیاط عمل کند و پا را از دایره منطق بیرون نگذارد و هیچ ابتکار و بدعتی بر خود مجاز نداند.

نظام دیگری که در شیوه نگرش ما به قانون اثر گذارده حقوق فرانسه است. در حقوق فرانسه نیز چون تحصیل کرده های فرانسوی عمدتا استادان دانشکده های حقوق بودند، آنها نیز نسبت به قانون ناپلئون همین اعتبار را قائل بودند و فکر میکردند که این قانون، شاهکار فکری انسان است و حتی آن را مبداء تاریخ فرض میگرفتند!

طبعا این ویژگی در روحیه استادان و کسانی که پیشگامان حقوق کشور ما بودند نضج گرفته بود که پا را از متن قانون فراتر نگذاریم و فقط به “عبارات” قانون توجه بکنیم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهیم. رعایت خواسته های انسان و شرافت و حیثیت و منابع تمدن و اخلاق به مجری قانون ارتباط ندارد، و جزء سیاست قانونگذاری است. قانونگذار میباید دستور بدهد و ما اطاعت کنیم.

ولی در نوشته های امروزین حقوق، آنچه که باید “مرکز” قرار بگیرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاریخ و اخلاق و نیازهایش است، و مسائل دیگر، صرفا جنبه فرعی دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم که فلسفه حقوق دارای دو وظیفه و ندای مختلف است: ندای نخست به کسانی است که ابتدایی (توده مردم) هستند و ناگزیر باید از قانون اطاعت کنند، زیرا اگر نظمی وجود نداشته باشد قانونی هم وجود نخواهد داشت و ارکان جامعه و مناسبات اجتماعی بر هم خواهد خورد. ولی، ندای دیگر معطوف به خاصان است. مبنی بر این که انسانیت را قربانی قانون نکنید. شما به عنوان انسان اندیشمند، در اجرای قانون نقش دارید، سعی کنید آن را به عنوان یک “وسیله”، بیش از پیش، به طرف “عدالت” هدایت کنید.

این فلسفه پیوسته در ذهن من قوام میگرفت و پخته میشد و مرا مصمم میساخت که مثل سایرین بی هدف نمانم و عنان فکر را فقط به دست منطق صوری نسپارم که به وسیله قیاس یا استقراء هرچه که از قانون استنباط کردم، بدون چون و چرا و کمترین دخالتی، آن را به عنوان قانون یا فتوا و نظر ابراز کنم. همان طوری که یک پزشک یا فیزیکدان برای رسیدن به هدف خود از داده ها و قوانینی که در طبیعت وجود دارد (و نمیتواند آنها را تغییر بدهد) استفاده میکند، ولی آنها را طوری با هم ترکیب میکند که به آن هدف اصلی منتهی میشود.

ما هم در زمینه مسائل حقوقی میتوانیم با اتکا به این روش، همین راه را ادامه دهیم. ما از قوانین تخلف نمیکنیم، از داده های قانون استفاده میکنیم، ولی در ترکیب منطقی این داده ها سعی میکنیم که آن را به سوی عدالت رهبری کنیم و در نهایت به قاعده ای که عادلانه است، دست یابیم.

همچنین، در جایی که بر سر دو راهی قرار می گیریم، و در بیشتر موارد هم این طور است، به سویی برویم که ما را، بیش از پیش، به طرف عدالت هدایت کند.

مبدا این فکر از همان ایام دانشکده حقوق و تعارضی که بین فلسفه و عرفان و حقوق مشاهده میکردم درذهن من ریشه گرفت و به مرور پخته شد و به یک نظریه منسجمی انجامید.

محمد حسین ساکت: این عدالتی که مد نظر شما بود عدالت حقوقی بود یا عدالت عمومی؟

دکترناصر کاتوزیان: من آن را عدالت حقوقی مینامم. چرا که عدالتی که حقوقدان به آن اعتقاد دارد غیر از عدالتی است که فیلسوف و یا جامعه شناس به آن معتقد است. عدالتی که حقوقدان به آن استناد مینماید، نمیتواند از دایره نظام حقوقی خارج شود. منتها، همان طوری که پیشتر عرض کردم، اطاعت از حقوق گاه به صورت “خشک” اجرای قانون و منطق حقوق جلوه گری میکند، و در زمانی دیگر منطق و قانون مثل ابزار در اختیار مفسر قرار میگیرد تا از آن معجونی بسازد که آن معجون بتواند راهوار رسیدن به عدالت باشد. این دو نوع طرز فکر با یکدیگر کاملا تفاوت دارد.

ما اگر دغدغه اجرای عدالت داشته باشیم وقتی با متنی مواجه میشویم، فکرمان متوجه آن عدالت میشود (یعنی عدالت جهت حرکت فکر ما را مثل عقربه ساعت تنظیم میکند) و سعی میکنیم با ترکیب قوانین، مرکب راهواری برای پیمودن این راه استفاده کنیم. ولی در صورتی می توانیم به عدالت استناد کنیم که موفق باشیم; یعنی قادر باشیم با یک ترکیب منطقی آن را به نظام حقوقی منسوب نماییم.

ما حق نداریم که از آن چارچوب حقوقی خارج شویم. وانگهی ذهن ما، اصولا، تربیت شده آن نظام است و قادر نیست که از آن چارچوبه خارج شود. این تلفیق تمهیدی است برای جمع بین نظم و عدل. همانطور که پیشتر عرض کردم، من از جوانی داعیه های بزرگ داشتم و در اینجا هم این داعیه را دارم که هم نظم را رعایت کنم و هم عدل را.

نظم را به این اعتبار که از نظام حقوقی خارج نشوم. یعنی قاضی آزاد نباشدکه به نام عدالت هرکاری که دلش خواست انجام دهد، ولی، درعین حال هم، بی توجه به عدالت نباشد. حرکت فکر را عدالت تنظیم کند ولی شیوه استدلال را منطق.

محمد حسین ساکت: به نظر شما اگر عدالت قضایی به طور کامل انجام شود عدالت عمومی نیز در گستره اجتماع انسانی محقق خواهد شد؟

دکترناصر کاتوزیان: البته این دو مقوله (عدالت قضایی و عدالت عمومی) جدای از هم نیستند. اگر جامعه ای شیرازه اش بر پایه عدالت باشد (همان طوری که بسیاری از فیلسوفان حقوقی معاصر اعتقاد دارند) عدالت عمومی گسترش می یابد و عدالت قضایی را نیز در پی خواهد آورد.

ولی در این که ما از جامعه شروع کنیم یا از قضاوت، این بحث بسیار حساسی است شبیه اصلاح جامعه که باید از دولت شروع کرد یا از ملت. این دو مقوله، عمیقا به هم مرتبط است و هرگز از هم گسستنی نیست. ولی تا آنجایی که به کار ما، به عنوان حقوقدان و نه یک عالم اجتماعی، ارتباط دارد در این که عدالت قضایی یکی از ارکان عدالت اجتماعی است هیچ تردیدی وجود ندارد. اگر من اعتماد نداشته باشم وقتی که به دادگاه میروم چه رای میگیرم; اگر من اعتماد نداشته باشم که قاضی به عنوان عنصری بی طرف و والا و دلسوز در کار من دخالت میکند، دیگر عدالتی در جامعه باقی نمی ماند. پس، ملاحظه میفرمایید که اینها سلسله وار به یکدیگر مرتبط اند.

به همین جهت اشخاصی که در علوم اجتماعی مشغول فعالیت هستند هر کدام در آن قسمتی که تخصص دارند باید سعی بکنند که عدالت اجتماعی را رعایت بکنند. آن کسی که درحوزه اقتصاد مشغول فعالیت است، طبعا به عدالت اقتصادی بیشتر توجه دارد و آن کسی که در حوزه حقوق کار میکند الزام به عدالت قضایی توجه بیشتری دارد. و کسی که به فلسفه میپردازد خواه ناخواه عدالت محض یا عدالت تئوریک را بیشتر مد نظر قرار میدهد. طبعا یک نفر قادر نیست به همه این رشته ها و امور بپردازد.

به هر حال من این عدالت را عدالت قضایی میدانم ومجموعه آرایی را هم که در زمان قضاوتم داشتم و به چاپ رسانده ام، عدالت قضایی نامیده ام. یعنی آمیزه ای از عدالت و قانون که در نظام حقوقی پرورده شده و به صورت محسوس با حقوق اشخاص ارتباط پیدا کرده است.

محمد حسین ساکت:  استاد بفرمایید چگونه شد که به دادگستری و پس از آن به دانشگاه آمدید؟

دکترناصر کاتوزیان: از دانشکده حقوق که فارغ التحصیل شدم، مثل هرجوان دیگری، در جستجوی کار بودم. در همان اثناء، رادیو اعلام کرده بود که به تعدادی گوینده نیاز دارد. بنده با آن که هیچ علاقه ای به این کار نداشتم، علی رغم میلم، در آن آزمون شرکت کردم. نکته جالب توجه آن است که با این که من اهل تهران هستم و رقیب دیگرم ـ که همکلاس من نیز بود ـ اهل نائین بود و با هم در این آزمون شرکت کردیم، مرا به عنوان اینکه “لهجه” دارم از گویندگی محروم کردند و دوستم را به عنوان گوینده انتخاب کردند! و من اولین تیغ تبعیض را همان وقت برگردنم احساس کردم; این از جمله تجربه هایی است که آدم در دل اجتماع کسب خواهد کرد.

از آنجایی که رساله ام در “ضمان” بود و مرحوم سنگلجی نیز بر آن تقریظی نوشته بود که من بسیار به آن می بالیدم، به اضافه اولین مقاله ای هم که نوشته بودم و در مجله کانون وکلا چاپ شد مقاله ای پیرامون “اثر عقد ضمان” بود که به طور مسلسل در ده شماره به چاپ رسید، ناچار به استخدام بانک رهنی تن در دادم.

ابتدا رئیس بانک مرا در شعبه ضمانت نامه مشغول به کارکرد و معتقد بود که شعبه ضمانت نامه بانک بسیار ناقص است ومن باید برای اصلاح این نواقص در آن شعبه شروع به فعالیت نمایم. در آن شعبه چند دیپلمه کار میکردند و از آمدن من به شعبه بسیار هراسناک شدند و پیش خودشان فکر کردند که من آمده ام که رئیس شعبه ضمانت نامه شوم و آنها هم زیر دست من مشغول به کار شوند. پس، برای فراری دادن من و پیشگیری ازاین واقعه، در همان ابتدای کار تمام دفاتر کهنه و عقب افتاده شان را روی میز من گذاشتند و گفتند شما باید تمام این حسابها را جمع کنید.

ذهن من نیز چندین سال متوجه مسائل اجتماعی و حقوقی شده بود و از ریاضی فاصله محسوسی گرفته بود. وقتی از ستون بالا شروع میکردم به جمع بستن، ناگهان تلفن زنگ میزد و کل حسابها از دستم در میرفت و من مکرر در مکرر همین طور به این حسابرسی ها ادامه میدادم ـ البته به هیچ نتیجه ای و جمع کل مطلوبی هم نرسیده بودم. مدتی به این کار پرداختم و دیدم من برای این کار ساخته نشده ام. به ناچار پیش رئیس بانک رفتم و گفتم که من معذرت میخواهم و نمیتوانم چنین کاری را انجام دهم. ایشان گفتند که ما شما را بسته به تخصص تان در شعبه ضمانت نامه گذاشته ایم. من هم پاسخ دادم که اگر ضمانت نامه معنایش این است که یک ستون عدد را از صبح تا بعد از ظهر جمع کنم، این کار من نیست. بنده را معاف بفرمایید.

در آن زمان مرحوم لطفی وزیر دادگستری دکتر مصدق دادگستری را منحل کرده بود. به همین جهت برای استخدام مدتها صبر کردم و خیلی تردید داشتم که به قضاوت بپردازم و یا به وکالت. وکالت حرفه پدرم بود و در مجموع خیر چندانی هم از این حرفه ندیده بود. زیرا در محاکمه ای که بر علیه رضا شاه تشکیل شده بود ایشان به همراه چند نفر دیگر از پرونده ای دفاع کردند و رضاشاه بسیار عصبانی شده بود و به همین جهت به دکتر متین دفتری دستور داده بود تا پدرم را ممنوع الوکاله نماید. در اواخر عمر ایشان به کار سردفتری میپرداخت. البته به محضر نمیرفت، بلکه در کارهای مربوط به محضر با ایشان مشاوره صورت میگرفت.

وقتی دادگستری نوین تشکیل شد من به آن سازمان رجوع کردم، اما با معذوریت شرایط سنی مواجه شدم. زیرا سن استخدام ۲۵ سال بود و من جوانی ۲۱ ساله بودم. لذا به من گفتند که شما یا باید به نظام وظیفه بروید یا اینکه صبر کنید تا سنتان به ۲۵ سال برسد. من چون کفیل مادر و برادر و خواهرم شده بودم، نمیتوانستم به نظام وظیفه بروم، از این رو، مجبورشدم دادخواست بدهم به دادگستری برای اصلاح شناسنامه،که سنم را از ۲۱ سالگی به ۲۵ سالگی تغییر بدهند.

در دادگاه، در مرحله بدوی مرا محکوم کردند. در مرحله استیناف، آقای مصباح مرجان که از قضات بسیار سرشناس بودند و بعدها مستشار دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان کشور شدند، رئیس آن دادگاه بودند و نماینده آمار هم آنجا حاضر بود و اولین ایرادی که گرفت گفت اسناد سجلی جزو اسناد رسمی است و مفاد و مندرجاتش رسمیت دارد و شما باید در مقابل آن ادعای “جعل” بکنید و شهادت شهود در مقابل آن پذیرفته نیست (مطابق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی).

من در آن زمان نیز نسبتا ذهن آماده ای داشتم. پس از ایراد نماینده آمار ایستادم و گفتم که مفاد اسناد رسمی دو گروه هستند: گروهی که توسط مامور رسمی احراز میشوند و چون در نزد یک شاهد ممتاز واقع شدند خلاف این وقایع را نمیتوان با شهادت شهود ثابت کرد، لذا باید حتما در آن تشکیلات مخصوص ادعای جعل کرد. ولی بعضی از مطالب در سند رسمی وجود دارد که اینها مبتنی بر اعلامات اشخاص است، یعنی نه نزد شاهد ممتازی بوده و نه ما میخواهیم نسبت دروغگویی به مامور رسمی آن بدهیم. من میگویم پدرم اشتباه کرده و سن مرا این تاریخ اعلام کرده، برای این مساله که نباید ادعای جعل کرد.

آقای مصباح مرجان از این استدلال خیلی خوشش آمد و پس از پایان حرف هایم به من اشاره کرد که بنشینم. پس از آن که محاکمه تمام شد، مرا صدا کرد و گفت می دانم راست نمی گویی و سن واقعی ات ۲۱ سال است و این از چهره ات نیز کاملا پیدا ست، ولی تو به درد دادگستری می خوری و باید حتما وارد دادگستری بشوی. و من اکنون پس از سالیان سال آن لطف آقای مصباح مرجان را هرگز فراموش نکرده ام. به حکم ایشان شناسنامه مرا درست کردند و من به استخدام وزارت دادگستری در آمدم.

بعد از مدتها رفت و آمد و اجرای تشریفات اولیه، بالاخره تقریر نویس شعبه ۱ دادگاه استان خراسان شدم. این، درحقیقت، فرصت بسیار مناسبی برای من بود تا بتوانم از کتابخانه حضرت رضا (ع) استفاده کنم و همپای آن به کسب تجربه ها و مهارتهای قضایی نیز بپردازم.

کتاب وصیت و منابع فقهی اش را قبل از آن که وارد دوره دکتری بشوم و بعد آن را رساله

دکتری ام قرار دهم، در همانجا تهیه کردم و خودم را وامدار آن کتابخانه میدانم. رجوع پی در پی من به آن کتابخانه موجب شده بود که عده ای از همدوره ای هایم که با هم، دوره کارآموزی را آنجا میگذراندیم، برای من این لطیفه را بسازند که یک شب حضرت رضا (ع) را در خواب دیدیم و به ما گفت که این پسر کیست که آنقدر مزاحم من میشود و توی کتابخانه ام بست مینشیند؟! به نوعی، من مقیم آن کتابخانه شده بودم وعمیقا از این کار لذت میبردم.

دوران کارآموزی، با تمام زیروبم هایش حدود یک سال و نیم طول کشید و پس از آن به تهران آمدم و اولین پست قضایی ای هم که احراز کردم، دادرس علی البدل دادگاه بخش اراک بود. پس از دو سال خدمت به ریاست دادگاه بخش اراک نایل آمدم (1334)

 در سال ۱۳۳۴ دوره دکتری که سالها منتظر آن بودیم، در دانشکده حقوق تاسیس شد. از آنجایی که بورس رفتن به خارج را حذف کرده بودند و برای من دیگر امکان رفتن به خارج و کسب مدرک دکتری وجود نداشت، از این رو، بسیار شایق بودم تا در این دوره شرکت کنم و چون شاگرد اول دانشکده بودم تنها در درس “زبان فرانسه” شرکت کردم. البته، من بدون اجازه و کسب مرخصی از اراک به تهران آمدم و در کنکور دکتری شرکت کردم و بعدها، پس از مدتی سرگردانی، رئیس دانشکده حقوق به وزارت دادگستری توصیه کرده بود که مرا به تهران منتقل کنند.

در تهران، دوباره دادرس علی البدل دادگاه بخش تهران شدم و بعد به ریاست دادگاه بخش تهران رسیدم. مدت هفت هشت سالی در دادگاه بخش تهران بودم ودر روحیه ام این خصیصه وجود نداشت که برای ارتقاء پست به وزارت دادگستری رجوع کنم. فکر میکردم بهتر است آن تلاشی را که باید مصروف ارتقاء اداری نمایم در جهت ارتقاء علمی به کار بندم و به نتایج مطلوبتر و ماندگارتری برسم.

از همان ابتدای کار قضایی، برای حل مسائلی که برایم پیش می آمد مطالعه میکردم و به بسیاری از کتب فقهی و حقوقی رجوع میکردم تا مسائل مطرح شده را حل نمایم. سعی میکردم تا آنجایی که بضاعت علمی ام اجازه میدهد با مطالعه و تحقیق رای دهم و بسیار مصر بودم که آرمانهایی را که به آنها پای بند بودم در مرحله عمل نیز اجراء نمایم.

پس از مدتی رئیس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها کار حقوقی و تجاری میکردم; از قضا در دوره وزارت دکتر امینی، مرحوم الموتی و دکتر مبشری رئیس بازرسی کل کشور، ما را برای بازرسی به استان خراسان فرستادند. من مدتها به کمک دو نفر از دوستانم مامور رسیدگی به کار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بیرجند ـ شدم. در بیرجند متوجه شدم که چه ظلمهایی خانواده علم (وزیر دربارشاه) در آنجا به مردم کرده اند. میدیدیم که قضات دادگستری آن ناحیه همه جزو نوکران خانواده علم هستند و تا چند فرسخی، دادستان به پیشواز علم میرفت و با چه بوق و کرنایی او را مشایعت میکرد.

بسیاری از تجاوزات و قتلها را به کمک پزشکی قانونی رفع و رجوع کرده و بدون کمترین

رسیدگی ای به این فجایع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشی که من به دادگستری ارائه کردم موجب شد که دادگستری بیرجند تعطیل شود; دادستان را منتظر خدمت کنند و قضات دیگر را به پای میز محاکمه بکشانند.

بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول کار بودم که، خوشبختانه یا بدبختانه، کابینه علم بر سر کار آمد و تصدی امور دولت را به عهده گرفت. وزیر دادگستری دولت علم، مرحوم خوشبین بود. و به خاطر آن گزارشی که من از وضعیت دادگستری بیرجند تهیه کرده بودم در صدد انتقام جویی برآمد و با اینکه من در منصب قضاوت نشسته بودم و کسی حق نداشت که شغل مرا عوض نماید ابلاغی صادر شد مبنی بر اینکه شعبه ۱۳ دادگاه استان (که آخرین شعبه نیز بود) از تشکیلات دادگستری حذف شود و من هم منتظر خدمت باقی بمانم.

من نیز بی آن که چیزی بگویم به خانه آمدم، و به دادگستری مراجعه نکردم. همان روز مرحوم سرشار و آقا سیدهاشم وکیل که از اعضای کانون وکلا بودند با اینکه سالها بود در حوزه تهران به کسی پروانه وکالت نداده بودند وچون من قاضی بسیار خوشنامی بودم، تصمیم گرفتند که پروانه درجه یک وکالت به من بدهند.

استقلال کانون وکلا و حمایتش از قضات خوب و واکنش آن در مقابل قضات ناشایسته از همان روز کاملا آشکار بود. اکثر وکلایی هم که به دکتر خوشبین مراجعه میکردند یکی از اعتراضاتشان این بود که چرا چنین قاضی ای را شما بر کنار و منتظر خدمت کردید.

به ناچار پس از مدتی دکتر خوشبین نامه ای فرستاد دال بر اینکه شما به دادگستری برگردید. اما من قبول نکردم، تا این که رئیس دادگاه های استان و جمعی از قضات و رفقا آمدند و تقریبا به زور ما را به دادگستری برگرداندند. اما مدت چندانی از مراجعه من نگذشته بود که از دادگاه استان به اداره حقوقی رفتم .در آن زمان دکتر حسینی نژاد رئیس اداره حقوقی بود، و مرا با یک رتبه مقام اضافی به سمت معاون اداره حقوقی منصوب کردند. در آن زمان، شخصیت های فرهنگی نامداری در اداره حقوقی جمع آمده بودند: از جمله دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و مرحوم دکتر مصطفی رحیمی هم رئیس بخشهایی از همین اداره حقوقی بودند. از آنجایی که عزل من در زمان وزارت دکتر خوشبین صورت گرفته بود، ایشان به نوعی احساس شرمندگی میکرد، و پیوسته با مسوولیت های خطیری که به من می داد سعی میکرد قدری در صدد جبران مافات برآید.

دوره دکتری من در سال ۱۳۳۸ تمام شد و در همان مقطع نیز شاگرد اول شدم و در ۱۳۳۹ نیز رساله دکتری ام (وصیت در حقوق مدنی) را گذراندم. استاد راهنمای من آقای دکتر امامی بود و استادانی که به رساله من رسیدگی میکردند مرحوم سنگلجی و استاد عمید بودند. ناگفته نگذارم از جمله استادانی که در دانشکده حقوق بسیار بر روحیه من تاثیر داشت مرحوم عمید بود. ایشان جلسات علمی و بحث و مشاوره ای تشکیل میداد و استادان دانشکده حقوق را دعوت میکرد، و در آن جلسه یک مساله ای را مطرح میکردند و هر کس اظهار نظر میکرد.

مرحوم عمید اظهار لطف نموده مرا نیز همیشه به آن جلسات دعوت میکرد و مسائلی که من در آن محفل ارائه میکردم نیز بسیار مورد توجه واقع میشد. گاهی اوقات ایشان به جمع تذکر هم میداد که ببینید این طور باید استدلال کرد. من هم بسیار خوشوقت بودم از این که ایشان رئیس دانشکده حقوق و توجه ایشان مایه مباهاتم بود و هدف من نیز آن بود که وارد کادر علمی دانشکده حقوق شوم. به بیان روشنتر، از قضاوت خسته شده بودم و مترصد بودم تا خودم را به دانشگاه برسانم.

تا اینکه در زمان دکتر باهری که وزیر دربار بود، از عده ای از قضات دعوت کردند که طرحهای انقلاب سفید شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن کمیسیون نوشتم که شاه در زمان تعطیل مجلسین، حق قانونگذاری ندارد و معنی قانون اساسی که میگوید قوه مقننه منشعب میشود از اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتنی است بر دخالت شاه در توشیح قوانین، نه اینکه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاری کند.

این ماجرا بسیار بالا گرفت و دکتر باهری مرا احضار کرد وگفت شما با برنامه های شاه مخالف هستید. من هم به ایشان جواب دادم که من مامور اجرای برنامه های شاهنشاه نیستم، مامور اجرای قانونم، و میخواهم قانون را اجراء کنم. دکتر باهری بسیار عصبانی شد و مرا با اینکه دارای رتبه ۹ قضایی بودم به دادگاه مازندران منتقل کرد، تا با سمت دادیاری به شغل قضایی ادامه دهم. من هم سر پیچی کردم و نرفتم. در نتیجه دکتر باهری پرونده مرا به محکمه انتظامی فرستاد.

چون این مورد، یک مساله اجتماعی بود محکمه انتظامی آن را در دیوان عالی کشور مطرح کرد. در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور مرحوم سروری و دادستان کل کشور که بر کار محکمه انتظامی نیز نظارت داشت مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی بود.

در نهایت هیات عمومی تشکیل شد و بر اثر پا فشاری مرحوم دکتر علی ابادی و سروری، هیات عمومی دیوان عالی کشور بدون اینکه منتشر شود مرا تبرئه کرد. این مساله، دکتر باهری را بسیار عصبانی کرد. من هم متعاقب این جریان مدت نه ماه بیکار بودم. روزها به دادگستری میرفتم و بعد به خانه برمیگشتم و طبعا از نظر مالی هم در مضیقه بودم.

روزی مرحوم هدایت، معاون وزارت دادگستری، مرا در راهروی دادگستری دید و گفت اگر شما سرکارتان در مازندران حاضرشوید من حقوق نه ماهه شما را یکجا میپردازم. من قدری فکر کردم و پیش خودم گفتم اگر قرار باشد آدم مبارزه هم بکند باید از تاکتیکی پیروی کند. شرایط برای من طوری شده بود که قادر نبودم به بیکاری ام ادامه دهم. به ناچار به مازندران رفتم و حضورم را در محل خدمتم اعلام کردم. به محض اعلام حضور، حقوق نه ماهه نیز واریز شد.

در شهر ساری دادیار استان شده بودم. در آنجا به من کار چندان مهمی محول نمی کردند چرا که از این جریان پیش آمده همه دادگستری ها باخبر شده بودند. پس از یک هفته اقامت در مازندران، به تهران برگشتم و به مرحوم هدایت گفتم: حالا من نه ماه دیگر میتوانم به مقاومت خودم ادامه دهم!

این ماجرا همین طور ادامه داشت تا این که در استاد یاری دانشگاه قبول شدم. دکتر باهری از سر عنادی که با من داشت با انتقال من موافقت نمیکرد و میگفت این آقا قاضی شهرستان است و من به او احتیاج دارم و نمیگذارم که به تهران منتقل شود. مدتها گرفتار این قضیه بودم. تا اینکه کابینه علم و وزارت باهری برچیده شد، و مرحوم دکتر عاملی وزیر دادگستری شد; که همکلاس من در دانشکده حقوق در دوره دکتری بود.

ایشان مرا خواست و گفت دادگستری در اختیار شماست هر جایی که دوست داشته باشید میتوانید بمانید و خدمت کنید. اما من گفتم که دوست دارم به دانشگاه بروم، زیرا استاد یاری من درآنجا تصویب شده است. ایشان هم نظر مرا تایید کرد و موافقت کرد تا من به دانشگاه منتقل شوم. در تاریخ اول فروردین۱۳۴۳ در دانشگاه تهران به عنوان استادیار حقوق مدنی شروع به کار کردم ـ طبعا با نظارت و زیر نظر مرحوم استاد سیدحسن امامی مشغول تدریس شدم.

رساله وصیت و کتاب اعتبار امر قضاوت شده را (که حاصل کارهای قضایی و مطالعاتی که در حقوق فرانسه کرده بودم) پیش از آن که وارد دانشکده حقوق بشوم به چاپ رسانده بودم. یعنی در بدو ورودم به دانشکده صاحب دو عنوان کتاب بودم. وقتی وارد دانشکده حقوق شدم بسیاری از استادان ناراحت بودند از اینکه من در رشته قضایی درس بدهم. آنها تمایل داشتند چون وکیل بودند و با قضات ارتباط داشتند، تدریس دروس قضایی را خودشان عهده دار شوند و به ناچار مدت ۴سال تدریس رشته سیاسی و اقتصاد را بر عهده گرفتم و حقوق مدنی درس میدادم.

تا اینکه مرحوم دکتر امامی که آن وقت مدیر گروه هم بودند، گفتند این درست نیست که هر استادی که به سر کلاس می رود مقدمه ای راجع به حقوق بگوید، بهتر آن است که مقدمه ها را جمع کنیم و یک استاد این مقدمه را درس بدهد. استادان دیگر نپذیرفتند و گفتند این درس بسیار ابتدایی است و ما هرگز راضی نمیشویم که به تدریس آن بپردازیم. من در آن جلسه اظهار آمادگی کردم و همین خمیر مایه ابتدایی کار من در فلسفه حقوق شد. زیرا مقدمه مطالعات حقوق مقدمه فلسفه حقوق است. در آنجاست که نشان داده میشود چه شیوه ای را برای استنباط باید انتخاب کرد; چه راهی را باید رفت; و به چه نتایجی باید رسید.

از این رو، من شروع کردم به تهیه کتاب مقدمه حقوق و این در حقیقت یکی از دروسی است که من پایه گذار آن در دانشگاه بودم. زیرا این درس با کار من شروع شد. ابتدا به عنوان کلیات حقوق و بعد به صورت مقدمه علم حقوق موضوعیت یافت. امروز خوشحالم از اینکه تا به حال ۴۳ بار این کتاب چاپ شده و در حدود چهل نسل را حقوقدان کرده; و این سرمایه اندکی نیست.

این کتاب پیش زمینه ای شد تا بعدها کتاب مفصلتری به نام کلیات حقوق (در همین زمینه) بنویسم. هر چند که این دو کتاب سیرابم نکرد و در صدد برآمدم تا سه جلد فلسفه حقوق را به چاپ برسانم .در هر حال تا زمان پیروزی انقلاب در حدود سه چهار کتاب نوشته بودم و این کتابها مثل سرمایه ای میتوانست پشتوانه علمی هر استادی باشد.

در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقریبا تمام وقت دو سه سالی در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اکثر نوشته هایم رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی در تایید انقلاب و مذمت حکومت سلطنتی گرفته بود، تا اینکه با رای دانشجویان و کارمندان و استادان دانشکده حقوق به ریاست دانشکده حقوق برگزیده شدم (۱۳۵۸).در آن دوران بسیار بحرانی، من حدود یک سال و نیم رئیس دانشکده حقوق بودم.

گروه های مختلف سیاسی تقریبا دانشگاه را تصرف کرده بودند و چند تانک دور و اطراف دانشگاه را در محاصره داشت. در زمان ریاست جمهوری بنی صدر عده ای به دانشگاه حمله کردند و چند نفر از دانشجویان را به قتل رساندند. من به عنوان اعتراض به این جریان استعفاء دادم.

در نتیجه این خشونت گری ها دانشگاه ها تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” تعطیل شد. در مدت تعطیلی دانشگاه ها به استادان گفته شد یا باید در وزارتخانه ها مشغول به کار شوند یا اینکه به کارهای تحقیقی بپردازند. من کتاب عقود معین (جلد چهارم) را در آن زمان نوشتم، که کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد (1360).

پس از مدتی، حکمی مبنی بر “پاکسازی دانشگاه” از طرف یکی از دانشجویان رشته دامپزشکی و استادی که خود امروز شرمنده و پشیمان است، به دستم رسید و در آن حکم مرا محکوم کردند به انفصال ابد از خدمات دولتی; و من مدت ۱۱ سال خانه نشین شدم.

در آن موقع همه کارها در دست دولت بود و راهی جز خانه نشینی برای من باقی نمانده بود. در این مدت ۱۱ سال تمام وقت خود را وقف تحقیق و تالیف ساختم. یعنی آن وازدگی اجتماعی و آن شوکی که در نتیجه فداکاری های من برای انقلاب و واکنش انقلاب نسبت به من دست داد موجب شد تا هرچه بیشتر به کار تحقیق بپردازم، که البته قدری هم از سر لجبازی بود تا نشان دهم که شما چه کسانی را از انقلاب راندید و از دانشگاه اخراج کردید و از سوی دیگر به چه کسانی اجازه دادید تا به جای آنها به سر کلاس بروند و تصدی امور دانشگاه ها را به عهده بگیرند.

این مدت ۱۱ سال، دوران بسیار درخشانی در کارنامه علمی من است، چرا که روزی حدودا ۱۲-۱۳ ساعت به کار تحقیق مشغول بودم (۱۳۶۰-۱۳۷۰). با این که در ابتدا بسیاری از انتشاراتی ها کتاب های مرا چاپ نمی کردند، اما در همان زمان یک سلسله از کتاب هایم را به چاپ رساندم.

در سال ۱۳۷۰ رای پاکسازی شکسته شد و عده ای آمدند و از من معذرت خواستند تا مرا به دانشگاه برگردانند. بدین ترتیب، از سال ۱۳۳۲ که اولین مقاله من در مجله کانون وکلا چاپ شد تاکنون که نزدیک ۵۰ سال می گذرد، در همه این زیر و بم های اجتماعی و سیاسی هیچ وقت قلم از دستم نیفتاد و خوشحالم که قلم من هرگز به بیراهه نرفت و پیوسته به راه خودش ادامه داده است. به بیان دیگر، هیچ تفاوتی در نگرش کار من پیدا نشد.

در مجموع، من همه کتاب هایم را دوست دارم.کتاب وصیت، در حقیقت، مرا به گروه معنوی نویسندگان و مولفان پیوند داد. کتاب دیگری که به نوعی من مبتکر وپایه گذار آن در دانشگاه بودم، کتاب مسوولیت مدنی است. هرچه جامعه صنعتی تر باشد مسائل مربوط به مسوولیت در آن بیشتر موضوعیت می یابد و هرچه فکر اجتماعی بر انگیزه های فردی چیره شود باز مسوولیت مدنی بیشتر نقش آفرینی خواهد کرد. من وقتی در دانشکده حقوق درس میخواندم اصلا مساله ای به نام مسوولیت مدنی مطرح نبود، بعدها هم که در آن دانشکده استاد شدم، تنها منبعی که در مسوولیت مدنی در اختیار ما بود، که آن هم به صورت قدیمی مطرح شده بود،کتاب مرحوم دکتر امامی بود که ۲۰ صفحه ای در غصب و الزامات خارج از قرارداد نوشته بودند.

ایشان در دانشگاه شهید بهشتی جزوه ای در مسوولیت مدنی هم داشتند حدود ۶۰ الی۷۰ صفحه; یعنی، تمام ادبیات مسوولیت مدنی در کشور ما، مفصلترینش به همین شصت هفتاد صفحه محدود بود. اما، امروز کتاب مسوولیت مدنی ای که من به چاپ رساندم و فکر میکنم نقایصی هم داشته باشد، دو جلدش در حدود ۱۵۰۰ صفحه است. علاوه بر آن، کتاب دیگری در باره مسوولیت نوشته ام که مسوولیت ناشی از عیب تولید است که آن هم به عنوان بهترین کتاب سال دانشگاه تهران انتخاب شد.(1382)

بعدها به کمک برخی از استادان دانشکده حقوق کتاب دیگری به نام مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی تالیف کردم و تا به حال چندین رساله مختلف در باره مسوولیت به دانشجویان عرضه کرده ام; از جمله مسوولیت پزشک، مسوولیت ورزشی، مسوولیت قاضی، مسوولیت متصدی حمل و نقل… و مانند اینها و خوشحالم که این رشته مهم حقوقی به سوی تعالی میرود و مقامی را که شایسته آن است پیدا میکند.

محمد حسین ساکت: استاد میدانم پاسخ این سوال قدری مشکل است، ولی معمولا برای نویسنده ها و اهل پژوهش هر اثری که به منصه ظهور میرسد در حکم بچه اش است و عمیقا آن را دوست دارد. تفاوت نهادن بین بچه ها هم کار بسیار مشکلی است. اگر بخواهیم نظر شما را درباره کتاب هایتان بدانیم، لطف بفرمایید کدام کتاب برای شما ارزشمندتر است؟

دکترناصر کاتوزیان: بی تردید از کتاب فلسفه حقوق نام میبرم، زیرا، درحقیقت، روش کار و طرز فکر مرا در این کتاب باید جستجوکرد. و اگر ابتکاری در کار من وجود داشته باشد بیشتر در همین کتاب میتوان رگه های آن را یافت. نمیخواهم بگویم که روش انتخابی خود را به کمال رساندم، اما مفتخرم که آغاز کننده حرکت منطقی و منظم فکر به سوی عدالت بوده ام.

 اگر انسان وعدالت و اجتماع را در تفسیر قواعد حقوق در نظر بگیریم، این سه مقوله بیشتر از هر جا در این کتاب مایه گرفته است. یاد آوری میکنم که بیش از سایر تالیفاتم در این زمینه زحمت کشیده ام و وقت صرف کرده ام; برای اینکه تدوین سه جلد فلسفه حقوق ۳۰ سال به درازا کشید. حتی گاهی برای اینکه عقاید فیلسوفی مانند هگل را استخراج کنم، مجبور میشدم چهار پنج هزار صفحه کتاب بخوانم تا بتوانم چهار پنج صفحه از این کتاب را به رشته تحریر در آورم. بیگمان رنگ و بوی متفاوتی که در نوشته های من در برابر آثار سایر حقوقدانان مشاهده میشود، در همین زمینه است.

مبانی حقوق عمومی نیز از جمله کتابهای بسیار خاطره انگیز برای من است. رشته اصلی کار من در حقوق خصوصی است، اما چند سال پیش مرحوم دکتر قاضی و اعضای گروه عمومی به من رجوع کردند و گفتند ما درسی داریم به نام مبانی حقوق عمومی (که بیشتر جنبه فلسفی دارد و وقتی از مبانی صحبت میشود سخن بر سر پایه هاست) و ازآنجایی که ما مطالعات فلسفی نداریم از شما میخواهیم که کتابی در این رابطه بنویسید.

این کتاب اکنون در دانشکده های مختلف درس داده میشود. گوشه ای از خاطرات و مقالات زمان انقلاب نیز در آن گنجانده شده که در کنار مطالب علمی به چاپ رسیده است. این کتاب حاوی سه فصل مهم است: مقدمه ای دارد درباره این که حقوق عمومی و حقوق خصوصی چه فرقی با هم دارند، چه تعریفی دارند. اما آن سه فصل مهمش، یکی راجع به دولت است: معنی دولت، ارکان دولت; و دیگری راجع به حاکمیت است که: حاکمیت به چه کسی تعلق دارد; به ملت تعلق دارد، به فرد معین تعلق دارد و یا به خدا. حاکمیت های ملی و حاکمیت های مذهبی در این کتاب از نظر فلسفی مطرح شده اند. و قسمت آخرش درباره ارزشهای انسانی است.

هنگامی که در سال ۱۳۷۰ دوباره به دانشکده حقوق برگشتم یکی دیگر از دروسی که من میدیدم ضعیف است مرا بر آن داشت، نظریه عمومی ای درباره تعهدات (خود تعهد صرف نظر از منابع اش) ارائه دهم. در واقع میدیدم که به این درس اصلا اعتنایی نمیشود و به من هم میگفتند مطلب زیادی در این زمینه وجود ندارد. این کتاب را من ظرف سه چهار سال تهیه کردم که در حدود ۹۸۰ صفحه است. مساله اثبات و دلیل اثبات از جمله رشته هایی بود که میدیدم بسیار عقب مانده. چند کتاب “مقدماتی” در این باره نوشته بودند که چندان چشمگیر نبود و من در سالهای اخیر در 2 جلد آن را به نام اثبات و دلیل اثبات به چاپ رساندم.

آخرین کتابم که بیشتر جنبه ادبی و ذوقی دارد تا علمی، ولی خالی از نکات علمی هم نیست، و روش تحقیق را به طور تدریجی بیان میکند، گویاتر از گفتارها ست. این کتاب را دانشگاه تهران چاپ کرد و حاوی مقدمه هایی است که برکتابهای خود یا دیگران نوشته ام; و در واقع جوهر و چکیده مطالب موضوع کتابهاست. علاوه بر اینها گامی به سوی عدالت عنوانی است که برای مجموعه مقالاتم برگزیده ام.

از نظر علمی و فنی حقوق، نام چندین تالیف دیگر را باید افزود: ۱) قواعد عمومی قراردادها، در ۵ مجلد، ۲) عقودمعین، در ۴ مجلد، ۳) ایقاع، که طرح آن به شیوه ای ابتکاری صورت گرفته است، ۴) اعتبار امر قضاوت شده، که حاوی اصول مهم آیین دادرسی و بسیاری از قواعد مدنی است و درسال ۱۳۸۳ به بازسازی و تجدید نظر در آن پرداختم، ۵)حقوق انتقالی یا رفع تعارض قوانین در زمان، ۶) خانواده، که حاوی ۲ مجلد مفصل و یک مجلد دوره مقدماتی است وخواننده میتواند آمیزه حقوق و اخلاق را در آن مشاهده کند،۷) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی که ابزار تحقیق و راهنمای رجوع به کتابهای حقوقی و دستیابی به رویه قضایی است و به همین جهت مورد استقبال قضات و وکلای دادگستری است، ۸) دوره مقدماتی اموال و مالکیت و ارث و اخذ به شفعه و وصیت و عقود معین که ویژه دانشجویان دوره کارشناسی است.

محمد حسین ساکت: استاد بفرمایید چگونه میتوان همکاری و ارتباط دادگستری و دانشکده حقوق را تامین کرد؟

دکترناصر کاتوزیان: اگر تمایل واقعی و حسن نیت در کار باشد، این همکاری به سادگی انجام میپذیرد. چرا که نزدیکی کاخ و مدرسه به سود هر دو سازمان است: دروس نظری به عدالت و واقعیات نزدیک میشود، و قضاوت هم از نظریه های علمی دور نمیماند. حقوق را به دو رشته نظری و عملی نمیتوان تقسیم کرد و این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر است.

همکاری میتواند از راههای گوناگون، از قبیل جلسات مشورتی، مبادله استاد و سمینارهای مشترک انجام پذیرد. یکی از بهترین تمهیدها در این زمینه، نقد آراء قضایی به وسیله استادان است که زمینه انتقال معلومات نظری و علمی را به رویه قضایی فراهم می اورد.

اگر به همان مبحث معرفی کتابها برگردم باید بگویم برای اینکه فلسفه عنوان کتاب گامی به سوی عدالت روشن شود ناچارم قدری از مقدمه این کتاب را برایتان بخوانم: « یا ایهاالناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه» آگاهی از سرنوشت انسان از دیر باز آرمان حکیمان و عارفان بوده است.

انسان اندیشمند در برابر این پرسش که از کجا آمده و به کجا میرود و قانون حرکت او چیست، درمانده. در جستجوی وطن مالوف به هر تلاش دست میزند و کمتر به معلوم میرسد. جهان مادی را مسخر کرده است و بر بام آسمان نشسته، ولی راز آفرینش را دور از دسترس خود میبیند و هر زمان که پا از دایره محسوس بیرون مینهد، عقل را ناتوان و پای استدلال را چوبین مییابد.

فلسفه تاریخ نیز با همه گیرایی راه به جایی نبرد، و جز مشتی فرض و ظن و قرینه ارمغانی نیاورد. خردگرایان گره ای نگشودند و آخرین دیالکتیک این شد که هستی همچنان که از مطلق آغاز شده به مطلق نیز میرسد، و در دایره ای سر به مهر در حرکت است. نومیدی از علم، انسان را به عرفان کشاند، به این سودا که در آینه صافی دل حقیقت را ببیند.

عارفان چاره در این دیدند که زبان ببندیم و دریچه دلگشوده داریم، ولی از کاروان هستی جز بانگ جرسی به گوش نرسید و به گفته حافظ: “کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست”. ذهن کنجکاو آدمی از آن کاروان بیش از این میخواهد. طمع خام در سر میپرورد و به بانگ جرس قانع نیست. آرزویش این است که از مقصد کاروان آگاه شود. ناچار به اخوان صفا رو میکند و دست نیاز به سوی حق دارد تا از عقل نخستین پاسخی مناسب بگیرد.

آفریدگار هشدار میدهدکه ای انسان! تو با تلاش سخت و دائم به سوی پروردگارت میروی تا به او برسی. وعده وصل را در دلی پاک و صافی از دریچه وحی می آورد تا در گوش جانمان نشیند. ندای آسمان این است که زندگی به سوی کمال است و مقصد و معبود یکی است.دشواری در این است که آدمی ذات معبود را در نمی یابد وناچار به وصفی از آن قانع میشود. نمادها به اعتبار دیدگاه ها وآرمان ها گوناگون است. هر کس وصفی از کمال مطلق را مظهر گم شده خویش میبیند: یکی او را قادر و خالق; دیگری رحمان و رحیم; و سومی علیم و حکیم میخواند.حقوقدان نیز به ارزش مطلوب خود می اندیشد. به اقتضای تربیت و حرفه خویش خواهان عدالت است، و معشوق را در این لباس می پسندد، و مسیر هستی را به سوی عادل مطلق می بیند. من از اینانم و به این اعتبار است که حاصل عمر را “گامی به سوی عدالت” خواندم.

باید اعتراف کنم که هدفی بیش از نمایش این حرکت طبیعی و جبری هم در سر داشته ام، که اندکی بلند پروازی است و بر انسان خاکی بخشوده. ما در جهان هستی ذره ای ناچیزیم که در جذبه حق به سوی او میرویم. ولی آن گونه که پاره ای از عارفان پنداشته اند همچون پر کاهی در تندباد حوادث نیستیم که غایت مطلوب را در پیوستن به معشوق و آرام گرفتن در پناه عشق بدانیم.

انسان موجودی است عاقل و متفکر و باید از موهبت چراغی فرا راه مسیر طبیعی خویش به پا دارد. بار امانت الهی را به دوش میکشد و رسالتی بزرگ دارد و به همین علت به سایر موجودات طعنه میزند که چرا بیحرکت اند. پس دریغ است که هیچ تلاشی برای رسیدن به آرمان خود نکند.

تجربه نیز نشان داده است که انسان به آنچه هست قانع نمیشود و برای آنچه باید باشد مبارزه میکند و به نیروی ماورائی و شگفت خود اعتماد ندارد و رهرو و راهبر است. در کاروان رهروان جایی در خور گفتن ندارم .با وجود این دفتر زندگی خود را گشوده ام تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان برای استقرار عدالت کوشیده ام و به این اعتبار نیز مجموعه مقالات خود را گامی به سوی عدالت نامیده ام. این گام هرچه کوتاه و نامحسوس باشد بی مقدار نیست، چرا که به سوی عدالت است و هدف والا کاستیهای آن را جبران میکند.

به زبان ما التزام به تلاش در راه حق از قبیل تعهدهای به نتیجه نیست، و همین که صادقانه به جا آورده شود به عنوان وفای به عهد در درگاه محبوب پذیرفته است.

آسودگی ام از این است که هیچ گاه حرمت قلم را نشکسته ام و برای خشنودی این و آن یا از راه دشمنی و به طمع جاه و شهرت سخنی نگفته ام که از آن شرمسار باشم. هر چه هست به سائقه غیرخواهی و ستیزه با ظلم و غرور و گمراهی و تعصب است. پاسخی است به ندای وجدان که اندیشه ام در آن تاریخ شایسته گفتن می دانسته است. پس این انتظار و امید را دارم که خداوند لغزش های ناخواسته را بر من ببخشاید: ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا”.

محمد حسین ساکت: استاد ممکن است بفرمایید در برداشت های خود از نظریات حقوقی، اصولا در میان فقهای شیعه کدام یک به دل شما بیشتر نشسته ونظریه پردازیهایش برای شما شگفت نموده است. و در بین حقوقدانهای اروپایی کدام یک شما را بیشتر به طرف خود کشانده است؟

دکترناصر کاتوزیان: این انتخاب بسیار مشکل است، برای اینکه هر گلی یک بویی دارد و در بین فقها نیز اظهار نظرهای جالب بسیار زیادی به چشم میخورد. برای همین، اگر من بخواهم تقسیم نمایم از فقهای سلف سید مرتضی عقاید بسیار اصیلی دارد که عمدتا مبنای عقاید پس از خودش قرار گرفته است.

از فقهای معاصر نیز صرف نظر از شیخ و صاحب جواهر که در واقع قطب واستاد فقهای معاصر هستند، من بیشتر به عقاید سید محمد کاظم طباطبایی یزدی تمایل دارم، عمدتا به این دلیل که ایشان با زندگی مردم و با عرف آشنایی بیشتری داشته و ملاکش رفع نیازهای انسان است، و هر چیزی که مرکزش انسان و نیازهایش باشد و منطق را به پای آنها بریزد، من با آن بیشتر موافقت و همدلی دارم.

از طرفی میرزای نائینی نیز فقیه بسیار برجسته ای است، ولی تفاوت سبک وی با سید محمد کاظم در آن است که مرحوم طباطبایی به عرفیات اهمیت بسیار زیادی میدهد. مثلا از فتاوای مشهور اوست که میگوید: “زن اگر در مضیقه باشد و زندگی اش عسرت آور، و قابل تحمل نباشد، میتواند تقاضای طلاق نماید”. این نظر جالب که در حمایت از حقوق زن بیان شده، وقتی در آن زمان ابراز شد بسیار به ایشان حمله کردند، ولی نفوذ این عقیده چنان بود که در قانون مدنی ما رخنه کرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بر اساس آن تنظیم شده است.

محمد حسین ساکت: ببخشید، قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازم، بر پایه فرمایش شما میشود این طور استنباط کرد که نظر شما در مورد سید مرتضی هم درست به همین امر معطوف است، چرا که سید مرتضی نیز در متن جامعه بود. وی در زمان خلافت عباسی رئیس نقیبان بغداد بوده و عملا در دادرسی و کارهای اجتماعی شرکت داشته است.

دکترناصر کاتوزیان: در بین فقهای دوره های میانی، چند فقیه بسیار توجه مرا به خودشان جلب کرده اند: یکی از آنها شهید ثانی است که به خاطر نثر شیوا و رسایی که مخصوصا در کتاب مسالک الافهام به کار برده، بسیار مورد توجه است.

یکی دیگراز این فقیهان مقدس اردبیلی است که به خاطر شجاعت و استقلال طلبی ای که در مقابل حکومت صفویه از خودش نشان داده نیز موردی مثال زدنی است. من نوشته ای از او و شاه عباس دوم دیدم (که به شکل نامه میان این دو رد و بدل شده بود) و ارادتم به او بسیار زیاد شد .این نوشته در نجف در مدخل ورود به مرقد حضرت امیر (ع) وجود دارد. از قرار، مقدس اردبیلی به شاه عباس نامه ای مینویسد و در آن نامه شاه عباس را مورد خطاب قرار میدهد که: «ای عباس! از من به تو نصیحت، این فردی که به نزدت میفرستم به او ظلمی شده، و تو سعی کن این ظلم را برطرف کنی، تا باشد این کفاره گناهت قرار گیرد». و در جواب شاه عباس مینویسد: “حضرت آیه الله العظمی، حجه الاسلام و المسلمین، امر مبارکتان اطاعت شد و رفع ظلم از آن فرد مظلوم صورت گرفت. بنده را دعا بفرمایید”.

توجه بفرمایید فقیهی که چنین شخصیتی در مقابل چنین شاه با قدرتی دارد به مراتب ارزشش بیشتر از آن فقیهی است که مستمری و ماهیانه از پادشاه میگیرد تا آن طوری که مد نظرخاطر مبارک است برایش فتوا صادر نماید. مقدس اردبیلی هیچ وقت تابع شهرت نبود و هیچ گاه مقهور اندیشه سایر فقها نگردید، بلکه صاحب عقایدی ابتکاری است که آن عقاید برای من بسیار جالب است.

من خودم هم سعی میکنم به هیچ شهرتی پایبند نباشم و شخصیت ها مرا مسخ نسازد. آنچه که فکرمیکنم درست است و حقیقت دارد، آن را بیان میکنم، ولو اینکه عقیده شاذ و نادری هم باشد. به همین دلیل عقاید تازه در نوشته های من فراوان است. من به سنت پیشینیان حرکت نکردم، بلکه با روشی خاص (که البته مورد تقلید دیگران هم بسیار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.

محمد حسین ساکت: درباره فقهای اهل تسنن هم حضرت عالی با همین مسائل مواجه شدید؟ چرا که آنها با حکومت زمان “درگیر” بودند.

دکترناصر کاتوزیان: از بین فقهای اهل تسنن من با مغنی (ابن قدامه) بسیار نزدیک هستم و عقایدش را مرتبا مرور میکنم، زیرا همین عقاید الهام بخش کتابهای علامه هم بوده و به روایتی، کتابهای علامه از آن اقتباس شده و گاهی اوقات بعینه میبینید که شاید علامه چندین سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاوای خودش را به آن افزوده است. اگر بخواهم به حقوقدان های اروپایی بپردازم شاید بیش از همه ریپر در افکار من نفوذ کرده است. اولا به دلیل شخصیت اجتماعی اش; او در دوران تسلط آلمان ها بر فرانسه رئیس دانشکده حقوق و عضو نهضت مقاومت ملی بود و به زندان افتاد و در زندان کتابی در حقوق تجارت و حقوق دریایی (که اکنون جزو منابع اصلی این دو رشته است) به رشته تحریر درآورد.

ریپر کتابی دارد تحت عنوان قاعده اخلاقی از تعهدات مدنی که نشان میدهد ریشه تمام قواعد حقوق، حتی در رشته تعهدات، از اخلاق و مسیحیت ناشی میشود. کتاب دیگر ریپر نیروهای سازنده حقوق است که در زمانه ما در رشته فلسفه حقوق در فرانسه ـ پس از آنکه حدودا ۶۰ سال از مرگ ریپر گذشته ـ کسانی که قصد داشته باشند در فلسفه حقوق مطالعه نمایند حتما باید این کتاب را بخوانند و امتحان بدهند.

در فرانسه این خصیصه در کمتر کسی دیده میشود که قادر باشد تا چندین سال پس از مرگش همچنان افکار و عقایدش رواج داشته باشد; چرا که فرانسویها ـ عمدتا ـ نوآور هستند و هر صاحب فکری که فوت میکند بلافاصله شخص دیگری با شیوه ای جدید و موثر جای او را میگیرد و دست به تالیف کتابهای جدیدتری میزند. به قول باتیفور، استاد حقوق بین الملل خصوصی، ریپر بزرگترین سیویلیست (دانشمند حقوق مدنی) نیمه اول قرن بیستم است و این مقام بسیار والایی است که کمتر کسی به آن دست مییابد .اما صرف نظر از عقاید و اثری که در رویه قضایی داشته، آن چیزی که برای من جالب است این است که ریپر هم، مثل من، سعی کرده نظم و عدل را با هم جمع کند. او معتقد است حقوق تا ضمانت اجرایی نداشته باشد و مورد پشتیبانی درست قرار نگیرد، اسمش حقوق نیست، و در زمره اخلاق قرار خواهد گرفت. ریپر معتقد بود که دولت در وضع قواعد آزاد و مختار نیست، بلکه خودش یک مضطری است در مقابل نیروهای اجتماعی.

 بنابر این اگر ما بخواهیم بدانیم که معنی حقوق چیست باید ریشه های این سرچشمه را از بنیان مطالعه کنیم، نه اینکه فقط به روبنا بپردازیم و قدرت دولت را ستایش کنیم. در واقع میتوان گفت که به عقیده او (که مورد قبول من هم هست) حقوق عبارت است از رسوب تاریخی اخلاق، و نقش اخلاق در حقوق به منزله خون در بدن است و آنچه که ضد اخلاقی است، حتی اگر پشتوانه قوی دولتی نیز داشته باشد، دیری نمیپاید که از بین رفته و منحل میشود.

ریپر در کتاب انحطاط حقوق میگوید: سابقا در فرانسه ما در حکم بوتیک هایی بودیم که لباس قانونگذاری را به شکل دنیا پسندی ارائه میکرد، ولی اکنون شبیه دوزندگانی شده ایم که کارشان کمترین کیفیتی ندارد; مجموعا در قانونگذاری ما آن دقت لازم مصروف نمیشود. (در زمان شاه، دکتر تابنده قصد داشت که این کتاب را ترجمه کند، اما مانعش شدند و از آن به بعد دیگر نمیدانم چه بر سر آن آمده است).

ریپر علاوه بر کتابهای خودش سرپرست و یا سر ویراستار دائره المعارف حقوق مدنی نیز بود. او میگوید: حتی در کشور لائیکی مثل فرانسه، تا زمانی که ناقوس کلیساها در حرکت است; تا زمانی که در هر محله ای یک کلیسا وجود دارد; و تا زمانی که همسران مان را در کلیسا عقد میکنیم، ما هرگز نمی توانیم از عقاید مذهبی و اخلاقی درامان بمانیم و کسانی که فکر میکنند از این نداها در امان هستند، سخت در اشتباهند و به راه کج میروند.

از حقوقدانان مدنی فرانسه، من به برادران مازو بسیاراعتقاد دارم: هانری و لئون و ژان. این سه نفر، در حقیقت، خودشان را وقف فهماندن حقوق به دانشجویان کرده بودند وکتاب هایشان هم خیلی ساده است و هم خیلی عمیق. بسیاری از تئوریهایی که آنها ارائه کرده اند، اکنون هنوز در رویه های قضایی فرانسه مورد اعتماد است.

محمد حسین ساکت: برادران مازو سمت قضایی نداشته اند؟

دکترناصر کاتوزیان: خیر. اما اگر بخواهم از دیگر حقوقدانان معتبر فرانسه نام ببرم نباید نام ژنی را فراموش نمایم. همان کاری را که، تقریبا در حقوق ایران من تلاش کرده ام انجام بدهم، نمیدانم موفق شده ام یا نه و چنین ادعایی هم ندارم، ژنی نسبت به حقوق اروپا نشان داد. او حقوق را از مکتب اگزژز که مکتب تفسیر لفظی است و بیشتر به متن قانون و معانی ادبی عبارت قانونی میپردازد، نجات داد و آن را به متن جامعه کشاند. ژنی مکتب تحقیق علمی را پایه گذاری کرد و طرز تفسیر قانون را در تمام اروپا تغییر داد.

محمد حسین ساکت: به اعتقاد شما او از معنا گرایی پیروی نکرده؟

دکترناصر کاتوزیان: نه، او معتقد است وقتی یک قاعده حقوقی باید شکل بگیرد، داده های مختلفی وجود دارد :داده های غایی، داده های تاریخی، داده های منطقی و امثال اینها; و تلفیقی از این داده هاست که قواعد حقوقی را به وجود می اورد. دو کتاب روش تفسیر از امور موضوعه فرانسه، تکنیک و علم در حقوق در تفسیر قواعد حقوق از وی به جا مانده که از کتابهای بسیار اساسی در فلسفه حقوق است. من در تالیف فلسفه حقوق از این کتابها نهایت استفاده را بردم و در حقیقت از منابع اصلی و اساسی من در تالیف این کتاب محسوب میشود.

محمد حسین ساکت: این دو کتاب به زبان دیگری ترجمه نشده؟

دکترناصر کاتوزیان: نه، من این دو کتاب را به زبان فرانسه خواندم و باید متذکر شوم که متن آنها بسیار تخصصی و دشوار است، زیرا جمله های بسیار طولانی ای دارد و گاهی نصف صفحه، یک جمله است که به وسیله ویرگول و علامتهای ویرایشی از هم جدا شده اند. من نمی دانم این چه سری است که اکثر اندیشمندان سخنان خود را بسیار در پرده و لفافه و با عبارات دشوار بیان میکنند.

محمد حسین ساکت: استاد نظرتان درباره حقوقدانان ایرانی چگونه است؟

دکترناصر کاتوزیان: حقوقدانان ایرانی از یک عیب مشترک رنج میبرند (که البته این عیب مشترک دارای یک “دلیل تاریخی” نیز هست) وآن این است که آنها همه چیز را در قالب قانون جستجو میکنند و برای اخلاق و عرف و انسان و خواسته های انسانی، کمتر ارزشی قائل هستند. به روایتی عنان آنها به دست منطق است وحتی بعضی هایشان هیچ ابائی ندارند که بگویند منطق حقوق منطق ریاضی است.

یعنی ما متنی داریم به عنوان اصل موضوع که با یک قیاس منطقی نتایج را باید از قانون بیرون بکشیم. در حالی که به تصور من منطق حقوق منطق خطابی است. زیرا ما در مقام رو به رو شدن با یک دعوای پیچیده، آن چیزی که از راه عرفان، عدالت مییابیم، مسیر حرکت فکر ما را تعیین میکند و سعی میکنیم که منطق را چنان بیاراییم که طرف را قانع سازیم تا به آن عدالت پای بند شود. در واقع ما از نتیجه شروع میکنیم و به مقدمه میرسیم به جای اینکه از مقدمه شروع کنیم و به نتیجه برسیم .

این سالهای اخیر ـ عمدتا ـ تحقیقاتم صرف “مبارزه” با این”فکر” و “روش” شده است. من سعی کردم که حقوق را از دایره محدود منطقی و ادبی خارج کنم و به وادی انسانیت و اخلاق بکشانم. رساله هایی که به تازگی در دانشکده حقوق ارائه میشود (که عمدتا تحت نظر من میگذرد) نشان میدهد که تا اندازه ای در این راه توفیق پیدا کرده ام; هرچند اندک. یک فکر تازه برای اینکه پا بگیرد و دامنگیر شود، به سالها زمان نیاز دارد.

من فکر میکنم هر کس که قلم به دست میگیرد و شجاعت دارد که افکارش را به صورت مستند به جامعه عرضه کند کارش قابل ارزش است، حالا چه ما این کار را بپسندیم و یا نپسندیم. هرچه بیشتر اندیشه ها عرضه شود به همان نسبت ارتقاءاش نیز افزوده خواهد شد. ما پیوسته از کمبود کار مینالیم و نه از زیادی آن. البته به تازگی یک “چهارشنبه بازار”ی برای کتاب ایجاد شده و همه به خودشان اجازه میدهند که بدون اینکه مطالعه کافی داشته باشند شروع بکنند به چیز نوشتن، ولو اینکه نتیجه اسف باری هم داشته باشد. ولی باهمه این اوصاف، این تمرین هم به نظر من به جایی منجر خواهد شد که از درون همین نوخواستگان هم چند تایی چهره برجسته ظهور کند. در هیچ وضعیتی و برای هیچ مصلحتی نباید جلوی فکر و اندیشه را گرفت. پس از ذکر این مقدمه باید بگویم منصور السلطنه عدل از نخستین کسانی است که در حوزه حقوق مدنی کار کرده است.او سعی کرد که به شیوه اروپایی، مفاهیم حقوق مدنی را با زبان فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولین کتاب در حقوق مدنی محسوب میشود، در نوع خودش در آن زمان یک شاهکار بود. البته منصورالسلطنه به فقه که جزو مبانی حقوق ماست، آشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم میخورد.

کتاب مرحوم دکتر شایگان نیز از حیث روانی و برای استفاده دانشجو در آن زمان نعمتی محسوب میشد. دکترشایگان از نظر اجتماعی و اخلاقی و علمی و اندیشه برای ما نوعی “مدل” بود و هر وقت در جایی به سخنرانی میپرداخت (ما که آن وقت دانشجو بودیم) با کمال میل در آن سخنرانی حاضر میشدیم. کلاس دکتر شایگان همیشه جزو شلوغ ترین کلاسها بود. ایشان از جمله کسانی بود که در دوره رضاشاه برای تحصیل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصیل کرد.

بعد از این دوره، کتاب مرحوم دکتر امامی، در حقیقت، فتح بابی است. چرا که نویسندگان پیش از آن، اصالت را یا به فقه میدادند و یا به حقوق اروپایی. ولی دکتر امامی اصالت را به قانون مدنی بخشید; یعنی، برای خود قانون مدنی یک شخصیتی قائل شد. در واقع در تفسیرهایی که از خود قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین بار در حقوق مدنی ۶ جلد کتاب نوشته اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب زیاد است.

من کتاب شرح قانون مدنی آقای حائری شاهباغ را چندان نمیپسندم. زیرا در موقع نوشتن این کتاب، در کتابخانه وزارت دادگستری حاضر بودم و میدیدم که ایشان کتاب مسالک را گشوده و میخواند و ترجمه میکرد و یک چیزهای هم به نظرشان میرسید و مینوشت. البته ایشان صاحب معلومات بسیار خوبی بود و در نتیجه همان ذهنیتشان است که کتاب چندان بد از آب درنیامده، اما یک کتاب علمی نیست، و عیب بزرگش این است که مواد قانون مدنی را ماده به ماده شرح داده، و این همان متد اگزژز یا مکتب تفسیر لفظی است که من پیشتر گفتم که یکی از افتخارات ژنی مخالفت با این مکتب بود.

کتاب مرحوم بروجردی عبده از جهتی جالب توجه است، اما در مجموع شاید شایسته مقام علمی ایشان نباشد. ولی حسن بزرگ این کتاب آن است که در اثر تسلط ایشان به کتابهای فقهی ترجمه بسیاری از کتب فقها را میتوان در آن دید و استفاده نمود. این کتاب به تازگی چاپ شده و من به دانشجویانم توصیه کردم که حتما آن را خریداری نمایند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبک آن تقلید نکنند، زیرا ایشان فقه را مبنای اصلی قرار داده و قانون مدنی را به عنوان مثال ذکر کرده ; در حالی که وقتی ما از حقوق صحبت میکنیم محک اصلی قانون است و این دقیقا عکس نظرات آقای حائری شاهباغ است.

از حقوقدانان باید از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی یاد کنم. دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه میکند از حیث منابع واقعا غنی است. وی به کتابهایی، مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست. برای راه یافتن به آن منابع خواندن کتابهایش بسیار مفید است. اما به نظر من دکتر جعفری در تدوین چندان قوی نیست و به همین جهت هم بیشتر به ”فرهنگ نویسی” روی آورده، و یکی دو تا کتاب هم که نوشته به شرح مواد پرداخته که همان سبک اگزژز است که من به آن بسیار انتقاد دارم. وی در جاهایی هم که به حقوق اروپایی روی اورده و میخواسته توضیحاتی در آن باره ارائه نماید دچار خطاهای فاحشی شده، ولی در قسمت فقهی اش بسیار جالب توجه است.

کتابهای دیگر، عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه میشود. مثلا قلم آقای دکترصفایی خیلی خوب است. از نظر سبکی من با کتابهای آقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین منطق خشک حقوقی و منطق ریاضی و به کاربردن وسایل منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من درکتاب ایشان میبینم شاید در کتابهای دیگر معاصرین کمتر دیده شود. در مجموع، من با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم دکتر شهیدی برای عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید قانون و منطق را اجرا کنیم .ما هم به منطق احتیاج داریم، منتها آن را به عنوان ابزار به کارمیبریم. پس برای اینکه ابزار را بشناسیم آن آینه خوبی است.

کتاب مختصر قانون مدنی دکتر موحد را هنوز به طور کامل نخوانده ام، اما همین قدری را که خوانده ام فهمیدم که میتواند برای دانشجویان کتاب مفیدی باشد. این کتاب کتابی ساده است، اما کافی نیست. شاید برای دوره های کمتر از لیسانس و یا برای استفاده عموم کتاب مطلوبی باشد.

همان طور که پیشتر عرض کردم تمام کسانی که دست به قلم میبرند صاحب “جرات بودن” هستند و کار همه شان قابل تقدیر است. اما باید عرض کنم که سبک من با سبک تمام این آقایان تفاوت دارد. سبک من شیوه خاصی است که به انسان و اخلاق و عرفان بیشتر نزدیک است تا به منطق خشک حقوقی. در جاهایی که من نیت داشتم کار فقهی انجام دهم کاملا کار فقهی و اصولی کردم، اما پیوسته اعتراف میکنم که این کارها به عنوان ابزاری مطرح بوده صرفا برای رسیدن به عدالت، نه اینکه من عنانم را به دست قواعد حقوقی و منطق بسپارم .آن دردی که من در خودم احساس میکنم در دیگران کمتر دیده ام. هدف من این است که هر گامی که در زندگی بر می دارم ستیزی باشد با ظلم و گامی به سوی عدالت.

محمد حسین ساکت: استاد با آنکه پرسشهای دیگری هم هست که میبایست مطرح میشد، ولی بیش از این وقتتان را نمیگیرم، از شما سپاسگزارم.

دکترناصر کاتوزیان: من هم سپاسگزارم.